اطلاعیه مهم قوه قضاییه در خصوص پرونده بابک زنجانی | جزئیات و رقم دقیق تسویه بدهی زنجانی
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۶۶۰۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، در پی اظهارات روز گذشته رئیس دستگاه قضا درباره بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه‌ای تبیینی با همین موضوع منتشر کرد.
در این اطلاعیه ضمن اشاره به پیشینه مسئله، آمده است:
پروندهی بابک زنجانی، یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در ایام اوجگیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهادها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد.
زنجانی، اما در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.
موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی عبارت بود از:
عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت.
وی همچنین با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز روبرو شده بود.
در نهایت و پس از بررسی‌های همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می‌شد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.
با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد:
«بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا میکرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی‌های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت المال بازگردانده شد.
با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آن‌ها به کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.
در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه، به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده میشود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.
بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد.
اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌گذاری این دارایی ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود.
در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.
در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش دارایی‌های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است که البته با دستور رئیس قوه قضائیه این ارزیابی‌های کارشناسی در حال ادامه است.
در پایان تاکید میشود آنچه منجر به حل این پروندهی مهم و پیچیده و بازگشت اموال ملت بزرگ ایران به کشور شد، لطف و عنایت الهی و صبر و استقامت و همچنین تلاش‌ها و همکاری‌های صمیمانه گروه مشترک قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی بود که سعی کردند حقوق مردم عزیز و سرافراز ایرانِ اسلامی را استیفا کنند.
این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کنند.
کد خبر 833967 برچسب‌ها خبر ویژه قوه قضائیه بابک زنجانی فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه قوه قضائیه بابک زنجانی فساد بابک زنجانی قوه قضاییه وزارت نفت بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۶۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی در مراسم معارفه رییس کل جدید دادگستری استان قزوین که صبح امروز در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: از زمانی که بار امانت این مسئولیت را به دوش گرفتیم با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و انتظامی توانستیم برخی از مشکلات استان را حل کنیم.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در دستگاه قضایی استان با همراهی معاونین و کارکنان صورت گرفته است گفت: داشتن برنامه و ساختار کارآمد با روحیه جهادی دو موضوع مهمی است که می‌توان برای حل مشکلات از آن بهره برد.
رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین با بیان اینکه برخی از مشکلات موجود در استان قزوین به فعل و یا ترک فعل مدیران بازمی‌گردد، افزود: یکی از موضوعات چالشی در استان قزوین که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد شرکت‌های خودرویی بود که در این بحث، ریسک ها را پذیرفتیم و با کمک شورای تامین این موضوع رو پیگیری و ساماندهی کردیم.
شعبانی اضافه کرد: در برخی موضوعات جلوتر از سیاست های قوه حرکت کردیم و در حوزه عفاف و حجاب جز استان‌های پیشرو و برتر در کشور بودیم.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است